تجارة الوهم وبيع السراب ( العملات المشفرة )

اني لكم من الناصحين 

بين وهم الثراء ورغبة الكثيرين الى الكسب السهل الذي يعدهم فيه مروجو التجارة في العملات الرقمية والتي أصبحت فيروسا توغل في المجتمعات كافة دون تمييز بين الأعراق والأديان او حتى لون البشرة مما لا يدع مجالا لشك ان هذه التجارة اخترعت لاستنزاف مدخرات الشعوب تحت غطاء الربح السريع .

فرضت العملات الافتراضية واقعا جديدا على ساحة الاستثمار الدولية حيث تباينت آراء المستثمرين ما بين مؤيد ومعارض لتداول العملة الافتراضية  وسط حماس المستثمرين للربح السريع من جهة وتحذيرات ومخاوف الخبراء من جهة أخرى حول مستقبل التداول فيها والتي قد لا تظهر عادة فى الاستثمارات التقليدية واحتمالات وقوع فقاعة سعرية سوف تحدث معها أزمات اقتصادية نتيجة تغيير قيمتها بشكل حاد وعدم استقرارها .

وقد يواجه التشجيع على اعتماد العملات الافتراضية تحديات كبيرة من حيث قبول المجتمع بها كعملة جديدة لا تتمتع بخلفية تاريخية وبالتالي قد تفتقر الى الشرعية كونها عملة لا تتمتع بتمثيل ملموس على شكل ورقة او نقود فى المجتمعات التي اعتادت ان يكون المال فيها ماديا. قد يتم التغيير فى المواقف عندما تصبح التكنولوجيا التي تقوم عليها هذه العملات الافتراضية اكثر شيوعا وجدارة بالثقة إضافة الى ذلك فى المكان الذى تكون فيه العملة الافتراضية الوسيلة الوحيدة للقيام بعمليات التحويل قد ترغم الحاجة الاقتصادية الناس على القبول بالعملات الافتراضية.

ورغم انه قد يكون من الطبيعي وجود عملات افتراضية تفيد التعاملات الاقتصادية فى الوقت الراهن خاصة مع تزايد التعاملات الالكترونية بصورة كبيرة الا ان التعامل بعملة افتراضية يصدرها اشخاص مجهولي الهوية فى ظل عدم وجود أي سلطة مالية تراقبها يؤدى الى استخدامها فى عمليات غسيل الأموال او تجارة المخدرات او تحويل أموال ناتجة عن عمليات الجريمة المنظمة، وهى بذلك تسهم فى زيادة عمليات النصب والاحتيال المالي هذا بالإضافة الى مخاطرها الاقتصادية المتمثلة فى تهديد الاستقرار النقدي فى الدول التي تتعامل بها.

وساعد في انتشار هذه المعلومة الاعلام الذي بدوره منقسما بين مؤيد ومعارض عكس سياسة الدول والتي تحذر بشدة من الانجراف وراء هذه الاشاعات المضللة وبعضها يحذر ويمنح التراخيص في تناقض واضح تجاه هذا الامر .

وهنا نستطرد بعض الممارسات المضللة لبعض امراض النفوس وهم من سدة القوم أصحاب الثراء الفاحش من يقومون بالتضليل عبر شرائهم لهذه العملات بأرقام فلكية مما يوهم العامة بان هذه العملة سوف تصعد بشكل قوي وتحدث هنا ما يسمى بالفقاعة والصعود الغير مبرر لهذه العملة ودون أي مسوغ او مرتكز اقتصادي وداعم لصعود وبعدها يبدا الانهيار ببيع هذا الثري اصوله في هذه العملة ويأخذ معه أموال العامة بدم بارد مع انه غير محتاج لهذه الزيادة ولكن غالبا هو يحتاج لسماع صراخ والم الشعوب والشعور بنشوة الانتصار.

هذا هو ملخص تجارة الوهم وبيع السراب الذي يوهم المتعطش لرشفة ماء يبل بها ريقه بانه امامه وهو سراب كلما اقترب منه ازداد بعده عنه يمشي لا شعوريا دون توقف حتى يصل الى حافة الهاوية بعد ان استنزف الامل كل طاقته وقواه على ان يصل الى الماء دون جدوى. 

وهنا وجب التحذير من هذه الخدعة التي افلست بالكثير واغلب الضحايا هم المتقاعدين الذين وضعوا امالهم واحلامهم في هذا الاستثمار الغير محمود عواقبه .

معلومة بسيطة البعض يمكن حقق أرباح بأرقام فلكية يتم الإعلان عنها بشكل ملفت وهنا الخدعة هو جذب السذج الى هذا المستنقع للمعلومة ان ربحت اليوم فهو بإرادتهم حتى تنغمس اكثر وتطمع اكثر وتدفع كل ما لديك بسهولة وبكامل قواك العقلية والارادية . فهم لن يتركوك تكسب وتأخذ هذه الأموال بل انهم سوف يستعيدون اكثر مما اعطوك .

وهناك خطر آخر يحيط بالعملات الافتراضية وهو احتمالية عدم إتمام المعاملة لأي سبب ما يعني خسارة المتداول بالعملات الرقمية الافتراضية للثروة.

ولأن تلك العملات وتداولها لا يخضع لأي قواعد، فلا يوجد أي سند لها في حال خسارة المتعامل لثروته وهو خطر حقيقي مع وجود آخرين لديهم مهارات اختراق أوسع تمكنهم من "خطف" ثروة غيرهم.

وباستثناء عدد قليل من جهات التعامل الرسمية فإن كثيرا من "بورصات" تداول العملات الرقمية الافتراضية تبين أنها لا تعدو عمليات نصب منظمة تستخدم التكنولوجيا لنهب ثروات الأفراد.

ومشكلة العملات الرقمية الافتراضية ليست في التكنولوجيا من ناحية الأمان أو سهولة الاختراق، ولكنها مشكلة بنيوية بالأساس يصعب حلها بإخضاعها للقواعد أو التنظيم.