الدولار المجمد
ظهر مصطلح الدولار المجمد لأول مرة خلال حرب الخليج الثانية، فبعد اجتياح صدام حسين لدولة الكويت، تمت السيطرة على ملايين الدولارات من البنوك الكويتية، وبهدف منع تداول الدولارات المسروقة، تم تجميد أرقامها التسلسلية من قبل أنظمة مالية غربية، ما يعني منع تداولها في أي من البنوك الحكومية وذلك لافتقادها لقيمتها الحقيقية في الأسواق التجارية، فالدولار المجمد لا يعد مزورا إطلاقا، فمثله كمثل أي دولار آخر، ولا يمكن تفريقه عن الدولار الصحيح، إلا أنه متوقف عن العمل لفترة، ولا يصرف في البنوك الرسمية، لذلك يضخ بالسوق السوداء بحكم عدم دراية أصحاب الصرفات بتلك الأرقام المجمدة، ما يعني أن عمليات النصب والاحتيال عبره قد تكون سهلة للغاية، لكن ليس كل ورقة خضراء يمكن أن تكون دولارا، لذلك هو مختلف تماما عن الدولار السليم وعملية شراءه وتداوله قد تكون مشاركة في غسيل وإعادة تداول تلك الأموال ولا تتم عملية تداوله بالقنوات الرسمية مثل البنوك بل ينشط في السوق السوداء.
التعطش للدولار بسبب الأزمة الاقتصادية وكذلك العقوبات المفروضة من خلال القوانين ، أدى ذلك إلى ظهور نوع مختلف من الدولار في السوق ، ويتم الترويج للدولار المجمد من خلال العصابات والمافيا ، ويعد الترويج للدولارات المجمدة مثل للترويج للدولارات المزيفة ، على الرغم من أن هذه الأوراق النقدية ليست مزيفة وهي في الواقع أصلية ، إلا أنها لا تقدر بثمن.
ولم يعد بإمكان هذه الدولارات دخول النظام المصرفي ، لأن أرقامها التسلسلية مدرجة في القائمة السوداء عالميًا ، والخبراء القانونيون يحذرون المواطنين من الوقوع فريسة للإعلانات التي تعرض الدولار بنصف السعر ، مقارنة بسعره الأصلي ، وهذا يعني أنه يتم بيع دولارين مجمدين بسعر دولار واحد.
ينتشر سماسرة مختصون لهذا الغرض في كلا من تركيا والأردن والعراق وليبيا وسوريا ودول عربية أخرى يكون فيها النظام الرقمي المالي ضعيفا نوعا ما، ما يسهل عملية تداول تلك العملات والنصب والاحتيال عبرها بسهولة كبيرة.
إن كل التعاملات التجارية وعمليات بيع وشراء الدولار المجمد هي مخالفة للقانون وتعرض صاحبها لعقوبات وملاحقة قضائية، ورغم ذلك تنتشر في مجموعات التواصل الاجتماعي والمجموعات الخدمية، منشورات ينشرها مجهولون يروجون لبيع الدولارات المجمدة.
ويعرض هؤلاء في غالب الأحيان أسعارا تتراوح بين نصف إلى ثلثي القيمة الحقيقية أي أن كل 100 دولار مجمدة تباع بـ 50 أو 70 دولارا أميركيا.
مع ذلك، يمكن أن يُقدم بعض النصابين على طرح هذه الأموال بأسعار قريبة من سعر الصرف في السوق، لكنها أرخص من أي سعر آخر معروض، وذلك من دون توضيح أنها أموال مجمدة، وذلك وفقاً لما نقله موقع.
تركيا تحولت إلى عاصمة الدولار المجمد في العالم، حيث يزدهر فيها بيع تلك الدولارات وذلك منذ سنوات طويلة، بعدما كانت مقرا للأموال العراقية المسروقة وغيرها من دول الصراع، ومع اندلاع التوتر في ليبيا وتدخل تركيا في المشهد الليبي وبعد تحولها إلى حليفة لحكومة الوفاق التابعة للإخوان المسلمين، ازدهرت تلك التجارة بقوة في العاصمة التركية وخصوصا بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد مؤخرا، وتذكر بعض المصادر من ليبيا أن عقب الأزمة الاقتصادية التي ضربت تركيا في العام الحالي والتي أودت إلى انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 9,9% في الربع الثاني من العام الحالي وانهيار العملة التركية بشكل كبير، اتجه بعض رجال الأعمال الأتراك لنقل كميات كبيرة من الأموال من ليبيا، ولكن تلك الأموال تم تجميدها قبل وصولها إلى الأراضي التركية ما حولها إلى أموال دون قيمة حقيقية لها، وبدلا عن ضخها في البنك المركزي التركي تم ضخها في السوق السوداء لتلقب إسطنبول بعد ذلك بثلاجة أموال ليبيا، ما حولها إلى سوق مزدهرة للأموال الليبية وسط تغاضي حكومي كبير عن عمليات البيع والشراء، فهل يتم كل ذلك بأشراف الحكومة التركية؟، أم أنها عاجزة عن ضبط تلك التجارة المزدهرة.
وهناك من عمليات النصب ذات طابع مختلف، حيث يدّعي النصاب أنه يمتلك دولارات مجمدة ويعرضها للبيع بمبلغ مغري، لكنها تكون في الواقع ليست أكثر من أموال مزورة لا قيمة لها. ويمكن القول إن الدولارات المجمدة هي طعم باتت تستخدمه العديد من شبكات تزوير الأموال للنصب على السذج من الناس.
ويختلف الدولار المجمد كثيرا عن الدولار المزور، فالدولار المجمد هو دولار مطبوع بشكل نظامي وله رقم تسلسلي لكن قد تم حظر التعامل به بسبب عمليات السرقة أو ما شابه. أما الدولار المزور فهو ذاك الذي يتم تصنيعه بالمواصفات التي يطلبها إعداد الدولار الحقيقي ولكنه لا يحتوي على الأرقام التسلسلية النظامية.